الاستراتيجية المصرية نحو دول حوض البحر الأحمر

تناولنا، عزيزي القارئ، في مقال سابق، الاستراتيجية المصرية نحو دول القوي العظمي، المؤثرة في أمن مصر القومي. والتي تمثلت في استراتيجياتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، واستراتيجيتها نحو الدول الأوروبية، عدا روسيا، والتي أفردت مصر لها استراتيجية مستقلة بصرف النظر عن موقعها الجغرافي، ثم تناولنا استراتيجية مصر نحو دول آسيا، وأخري نحو دول جنوب غرب آسيا.

أعقبنا ذلك بمقالات لاحقة تناولنا فيها الاستراتيجيات المختلفة التي تتبناها مصر نحو الدول العربية، ثم استراتيجيتها نحو دول قارة أفريقيا، وثالثاً استراتيجيتها نحو دول حوض النيل، واليوم نتناول الاستراتيجية المصرية نحو دول حوض البحر الأحمر، علي أن نختتم تلك السلسلة من المقالات، لاحقاً، بحديث عن الاستراتيجية المصرية نحو دول حوض البحر الأبيض المتوسط... لما لكل منها من تأثير قريب ومباشر علي أمن مصر القومي.

تأتي الاستراتيجية المصرية نحو دول البحر الأحمر، للتعامل مع واحد من أهم اتجاهات الأمن القومي المصري، والذي يؤثر بشكل مباشر، وفعال علي أمن مصر، وسلامتها، واقتصادها، وسيزيد تأثيره في الفترة القادمة. فحتي وقت قريب، كنا في حديثنا عن البحر الأحمر، تسود كلمة »بحيرة عربية»‬. فكل الدول المطلة علي البحر الأحمر... مصر والسعودية والسودان واليمن وأريتريا وجيبوتي والصومال... كلهم أعضاء في جامعة الدول العربية. وأتذكر أن مصر خلال التخطيط لحرب أكتوبر 73، أرادت توجيه ضربة قوية، وموجعة إلي إسرائيل، وهو ما دعا المخطط المصري للتفكير في ضرورة إغلاق الملاحة الإسرائيلية في مضيق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية، أو السفن التي تحمل بضائع إلي إسرائيل عن طريق ميناء إيلات. ومن يوم السادس من أكتوبر، أصبح ميناء إيلات أشبه بمدينة الأشباح.

وأتذكر أول يوم في مباحثات الكيلو 101، عندما عاد اللواء الجمسي، آنذاك، إلي القيادة العامة، وكنا جميعاً في انتظاره للاطلاع علي تفاصيل ما حدث، فكان أول ما نطق به عند دخوله لغرفة العمليات، لمقابلة المشير أحمد إسماعيل، ليقدم له تقريره، أن قال »‬يا فندم موضوع إيلات ده وجعهم أوي... معظم مناقشاتهم علي الترابيزة... افتحوا باب المندب... وكان الرد أمام معظم طلباتنا... طيب افتحوا باب المندب»، وأضاف اللواء الجمسي »‬وإحنا بنركب العربيات، كانت آخر جملة قالها رئيس الوفد الإسرائيلي »‬ هارون ياريف، مدير المخابرات الإسرائيلية » أوعي تنسي فتح الملاحة في باب المندب»... بعدها أغلقت الأبواب علي اللواء الجمسي والوفد المصري والمشير أحمد إسماعيل، ليشرح له تفاصيل ما تم.

أما أنا، فخرجت من ذلك الاجتماع وفي ذهني كلمة واحدة... باب المندب. ويجب التأكيد علي أن إغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية، تم بناء علي خطة مصرية، بالغة الدقة... والسرية. حيث تم استطلاع الجزر المسيطرة علي مضيق باب المندب، وتم تحديد أماكن تمركز القطع البحرية المصرية التي ستغلق الملاحة، كما تم التنسيق مع الجانب اليمني علي أسلوب تقديم الخدمات اللوجيستية لهذه القطع البحرية، دون أن يعلم الجانب اليمني أي شيء عن طبيعة العملية، أو المهمة... فقد تم كل ذلك تحت مسمي شركات مدنية، تجارية... فتحقق، بذلك، لهذه العملية أكبر قدر من السرية... ولم يعلم بها الجانب الإسرائيلي إلا يوم السادس من أكتوبر، الساعة الثانية ظهراً، عندما أعلنت مصر إغلاق الملاحة في باب المندب أمام السفن الإسرائيلية، بالتزامن مع بدء الهجوم علي القوات الإسرائيلية. وبعد حرب أكتوبر 73، حاولت إسرائيل التواجد في هذه الجزر بأي شكل من الأشكال... أو حتي وضع نقط للمراقبة، إلا أنها لم تنجح بفضل يقظة المخابرات المصرية.

وظلت هذه المنطقة هادئة، حتي تدهور الوضع الأمني في الصومال؛ عندما عجزت الصومال عن السيطرة علي الفئات المتناحرة، والمقاتلة. حيث قامت عناصر مسلحة باعتراض السفن الدولية التي تعبر باب المندب، وظهر لأول مرة في هذه المنطقة أسلوب القرصنة البحرية ضد هذه السفن. وعلي الفور تحركت مصر، ومعها بعض الدول الأوروبية، وأمريكا وتم تكوين قوة بحرية Task Force للتصدي لهذه القرصنة، واعتمدت علي القواعد البحرية، الفرنسية والأمريكية، في جيبوتي. وخلال بضعة أشهر، تم القضاء علي هذه العناصر من القراصنة الصوماليين، وعاد الأمن إلي منطقة باب المندب، وإن كانت المراقبة مازالت مستمرة هناك، لضمان عدم عودة هؤلاء القراصنة الصوماليين مرة أخري.

وبتدهور الوضع، حالياً، في اليمن، وبسيطرة الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح علي اليمن الشمالية، وعدن، عاد التهديد مرة أخري لمضيق باب المندب. وأعتقد أن الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح، كانوا من الذكاء بعدم التعرض للملاحة في باب المندب... خشية انقلاب المجتمع الدولي عليهم، حتي عادت السيطرة مرة أخري علي منطقة باب المندب للقوات الشرعية اليمنية.

ولقد قصدت من هذا السرد التاريخي المفصل توضيح أهمية هذا المضيق للملاحة العالمية أولاً... ولمصر وقناة السويس ثانياً، التي تمثل ثلث الدخل القومي المصري. ومن ذلك العرض تبرز أهمية تأمين هذه الدائرة الهامة من دوائر الأمن القومي المصري، وأري أن التعامل مع هذه الدائرة يرتكز علي محورين أساسيين؛

أولاً: المحور العربي... وذلك من خلال اتفاقية دولية لتأمين المنطقة بالكامل تضم جميع الدول المطلة علي البحر الأحمر »‬ مصر والسعودية والسودان واليمن وأريتريا وجيبوتي والصومال » وذلك في إطار اتفاقيات عديدة... ليست، فقط، علي الجانب العسكري... بل يجب العمل علي تقوية العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، خاصة إريتريا وجيبوتي والصومال. هذا فضلاً عن العلاقات السياسية، إضافة إلي المجالات الثقافية. وأخيراً يتوج هذا كله بالتعاون العسكري. ولا أريد الخوض في المجال العسكري، فهذا مجاله الخطط العملياتية المشتركة بين هذه الدول، والتدريب المشترك، والتعاون المعلوماتي... مع التواجد الدائم والمستمر في الجزر الواقعة علي الممر الملاحي... ليس بالضرورة بالقوات، ولكن بالبدائل الأخري المتاحة... تكون فيها الأعين المصرية تراقب... وتحذر من أي تواجد أجنبي في ذلك القطاع.

ثانياً: المحور الدولي... وذلك من خلال اشتراك مصر مع القوي العالمية التي يمكن أن تتأثر بأي اضطرابات في مضيق باب المندب، والملاحة في قناة السويس. ويكون ذلك بالاستفادة من الخبرة المكتسبة من شكل التجمع القتالي الذي تم، من قبل، للقضاء علي تهديد القراصنة الصوماليين، من خلال دور مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، وإيطاليا، وغيرهم من الدول الأوروبية، بإعداد خطة تأمين يتم فيها تحديد حجم القوات المشاركة في التأمين، وأسلوب التعاون، وشكل القيادة العسكرية لهذه القوات، إضافة إلي تنظيم العمليات اللوجيستية لتحقيق التأمين الإداري، والطبي للعناصر المشاركة في ذلك التجمع القتالي. ويفضل، بالطبع، أن تعمل الدبلوماسية المشتركة لهذه الدول علي أن يخرج ذلك كله في إطار قرار من الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية الدولية علي عمل هذه القوات.

إن دائرة الأمن القومي في البحر الأحمر من أهم الدوائر حالياً... لدورها في تأمين قناة السويس كأهم مجري مائي في العالم... كما تؤمن المشروعات الاستثمارية في محور قناة السويس... ليس لمصر فقط... وإنما للتجارة العالمية كلها.