فنلندا.. الدولة رقم 31

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، ودول حلف الناتو، ضربة قوية لروسيا، بإعلان قبول عضوية دولة فنلندا فى حلف الناتو، لتصبح الدولة رقم واحد وثلاثين فى الحلف، وتم رفع علم فنلندا أمام قيادة، ومقر، حلف الناتو، فى العاصمة البلجيكية، بروكسل.

ترجع أهمية تلك الضربة، أنها جاءت فى ظل ثبات موقف روسيا بعدم السماح بنشر قوات حلف الناتو، فى أى من الدول التى تشترك معها بحدود مباشرة، وهو ما كان سبباً فى شن حربها على أوكرانيا، بعد إعلان الأخيرة عن رغبتها فى الانضمام لحلف الناتو.

أما اليوم، وبعد قبول عضوية فنلندا فى الحلف، وهى التى تشارك روسيا فى أطول حدود برية، بطول 1300 كيلو متر، فإن روسيا تعتبر ذلك تهديداً لأمنها القومي، وهو ما يتوقع معه أن تزداد الأمور تعقيداً.

فرغم انضمام دول البلطيق الثلاثة؛ تونيا، ولاتفيا، واستونيا، للحلف فى عام 2004، إلا أن الصغر النسبى لحجم تلك الدول، وبعدها عن مركز الثقل لحلف الأطلنطي، لم يشكل، حينها، أهمية كبرى لروسيا، عكس الوضع بالنسبة لفنلندا، الذى يعد أمر بالغ الحساسية لروسيا، ومن شأنه تغيير مقاييس التوازن فى منطقة بحر البلطيق، خاصة إذا ما أعقبه انضمام السويد، بعد موافقة تركيا.

فانضمام السويد لقوات حلف الناتو، من شأنه زيادة القوة العسكرية للحلف، فى ظل كون السويد قوة عسكرية كبيرة، وتمتلك صناعات حربية متطورة، مثل صناعة الغواصات، والصواريخ، والطائرات المتطورة، فضلاً عن امتلاكها لسلاح جوى يعد من الأفضل، فى أوروبا، وقوة بحرية لا يستهان بها، كما يُعرف عن الجيش السويدى احترافيته واعتماده على التقنيات الحديثة، وارتفاع إمكاناته المالية.

ورغم احتلال القوة العسكرية لفنلندا للمركز 51 عالمياً، مقابل المركز 37 للسويد، إلا أن موقعها الجغرافى، واشتراكها بحدود مباشرة مع روسيا، بمواجهة 1300 كيلو متر، يجعلها أشد تأثيراً على الأمن القومى الروسي، رغم محاولتها، لتهدئة روسيا، بإعلانها، فور الانضمام لحلف الناتو، بعدم الترحيب بوجود قوات للناتو على أراضيها، وهو ما لا أظنه مغيراً من مخاوف روسيا على أمنها القومى.

ومن اليوم سنشهد تغيراً للأوضاع الاستراتيجية، فى منطقة القطب الشمالي، بعدما أصبح لحلف الناتو نفوذ أكبر، فى منطقة شاسعة، وأصبح تهديده مباشراً لروسيا، فى منطقة بحر البلطيق، تلك المنطقة من القطب الشمالي، المليئة بالثروات، التى لم تبخل عليها روسيا بالاستثمارات، بما سيدفعها لانتهاج مختلف السبل لحمايتها، وضمان عدم المساس بها.