المساعدات العسكرية الأمريكية لدول المنطقة

كما لا يتم تقديم مبالغ المعونات العسكرية نقدا إلى الدول المستحقة لها، وإنما تكتفى الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص المبالغ المحددة، مع الإبقاء عليها فى حسابات بالبنك الفيدرالي، ليتم التحويل منه مباشرة إلى الشركات والمصانع الأمريكية، المقدمة لمنتجاتها أو خدماتها لدولة ما، وفق ما يتم التباحث بشأنه مع الجيش الأمريكي، وبموافقة مسبقه من مسئوليه فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). فضلا عن فرض قيود خاصة بالتعاقد مع الشركات الأمريكية، تقضى بعدم التعاقد من خلال الأمر المباشر، وإنما تتم الاتفاقات والتعاقدات من خلال مناقصات عامة، تحت إشراف ورقابة الجيش الأمريكي.

وبالرغم من أن هذه المساعدات تكون مقررة باتفاقات مسبقة، ومصدقا عليها من قبل، إلا أن الدستور الأمريكى يفرض مراجعتها والحصول على موافقة الكونجرس عليه سنويا، قبل بدء التصرف فى مبالغ المعونة السنوية، وذلك لمراجعة سياسات الدول المتلقية للمعونة، والتأكد من التزامها بتطبيق مبادئ الديمقراطية.

إضافة إلى هذا، تحتفظ الولايات المتحدة بالحق فى إضافة اشتراطات جديدة، بما يتوافق مع أهدافها وأغراضها تجاه أى من هذه الدول ... وقد كان الرئيس السابق باراك أوباما، مثالا واضحا على استخدام الاتفاقات العسكرية، وتطويعها لخدمة أغراض محددة، ذلك عندما اتخذ قرارا، قبيل مغادرته للبيت الأبيض، بقصر استخدام المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، على أربعة اتجاهات فقط، وهى تأمين الحدود البحرية، وتأمين الحدود البرية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تمويل أعمال الصيانة الدورية للأسلحة والمعدات المصرية، وهدف القرار إلى التأثير على قدرة القوات المسلحة المصرية فى تحديث أساطيلها، وقدرتها على شراء أسلحة ومعدات حديثة.

تميزت المعونة العسكرية المقدمة لكل من مصر وإسرائيل، بمقتضى اتفاقية السلام، بميزة خاصة، لم تحصل عليها دول أخرى فى المنطقة، وهى المعروفة باسم «آلية التدفق النقدي» أوCash Flow Financing، والتى تتيح لهذه الدول التعاقد على شراء أسلحة ومعدات أمريكية بالعقود الآجلة، إذ تمنح لهذه الدول قيمة المعونة، دفتريا، لمدة عشر سنوات، لتدبير احتياجاتها العسكرية المستقبلية، وفقا لبرنامج متفق عليه. واتساقا مع سياسات الرئيس السابق باراك أوباما المتعنتة تجاه مصر، فقد اتخذ قرارا، فى 2015، بتجميد هذه الميزة بالنسبة لمصر، اعتبارا من العام المالى 2017/2018، مع الإبقاء عليها لإسرائيل، إلا أنه تم الاتفاق على استئناف العمل بها لمصر، بعد الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس السيسى إلى البيت الأبيض فى مطلع شهر إبريل الحالى.

ووفقا للميزانية الفيدرالية الأمريكية المعلنة، بعد موافقة الكونجرس، لعام 2017/2018، تعتبر إسرائيل أكبر المستفيدين من المعونة العسكرية الأمريكية، فى منطقة الشرق الأوسط، إذ تتلقى مبلغ 3.1 مليار دولار سنوياً، بما يتيح لها الحصول على إجمالى 30 مليار دولار خلال السنوات التسع المقبلة، باستخدام آلية التدفق النقدي. وقد حددت الولايات المتحدة الأمريكية، لإسرائيل، أوجه إنفاق هذه المنحة، بما يضمن تلبية جميع احتياجاتها العسكرية، ويضمن تفوقها العسكري.

تليها مصر، بمبلغ 1.3 مليار دولار، تخصص لسد احتياجاتها من أعمال الصيانة، والتدريب، وكذا أعمال تأمين الحدود البرية والبحرية، فضلا عن القضاء على الإرهاب فى سيناء، وتحقيق الاستقرار بها، خاصة مع استئناف العمل بآلية التدفق النقدي.

تأتى الأردن فى المركز الثالث، بحجم مساعدات قيمتها 350 مليون دولار، مخصصة لتعزيز قدرات الجيش الأردنى عن طريق برامج التدريب العسكري، إضافة إلى دعم أسطول طائراتها من طراز F-16، وأعمال تأمين الحدود.

أما العراق، فيخصص لها منحة قدرها 150 مليون دولار سنوياً، إلا أن الموازنة الجديدة قد وافقت على قرض بمبلغ 2.7 مليار دولار، يخصص لأعمال التدريب والأعمال اللوجيستية لبناء جيش عراقى جديد، بعدما أصاب المؤسسة العسكرية العراقية من انهيار بسقوط صدام حسين. ويخصص جزء منه لتأمين الحدود، وتعزيز قدرات الجيش فى مكافحة الإرهاب، المتمثل فى تمركز عناصر داعش بها.

وجاءت لبنان فى المركز الخامس، بحجم مساعدات يبلغ 105 ملايين دولار، يخصص منها مبلغ 49.5 مليون دولار لتوفير مركبات آلية، و16 مليون دولار لتدبير أسلحة وصواريخ، و7 ملايين دولار للصيانة الفنية للطائرات، أما الباقى فيوجه لتأمين الحدود.

تلاها المغرب بمبلغ 53 مليون دولار، لدعم التأمين الفنى للطائرات من طراز F-16، الأمريكية الصنع، العاملة فى الأسطول الجوى المغربي، إضافة إلى تأمين الحدود، وأعمال الصيانة الدورية اللازمة.

وتحصل تونس على مبلغ 45 مليون دولار، تخصص لمكافحة الإرهاب، وأعمال تأمين الحدود، وتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة.

وأخيرا، تأتى مملكة البحرين، بحجم مساعدات يبلغ 7.5 مليون دولار فقط كل عام، توجه لتغطية تكاليف حرس السواحل، وأنظمة المراقبة الساحلية، وبرامج التدريب للجيش البحريني.

كانت تلك نظرة سريعة على حجم المعونات العسكرية التى توجهها الولايات المتحدة الأمريكية، لدول الشرق الأوسط، والبرامج المحددة لإنفاقها، والتى تقدمها لحلفائها لدعم استقرارهم العسكرى وتعزيز الأهداف المشتركة فى المنطقة، كما تستفيد منها الولايات المتحدة بدعم الصناعات الحربية لديها، وإرضاء القائمين عليها، فضلا عما توفره من فرص عمل للأمريكيين.